أهلا بكم في العدد السابع عشر من الجباية ببساطة. نبدأ العدد كالعادة بأهم أخبار الضرائب والاقتصاد في شهر مايو/آيار من المنطقة والعالم. تضم أخبارنا المتفرقة: ١) تأجيل نشر بحث الدخل والإنفاق الرسمي في مصر لعدم توافقه مع ما تعتبره الدولة إنجازات؛ ٢) بريتش أمريكان توباكو تحول نحو مليار دولار من دول منخفضة ومتوسطة الدخل لمكتبها في المملكة المتحدة؛ ٣) اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تدخل حيز التنفيذ؛ ٤) الكويت تناقش فرض ضرائب بنسبة ٥% على تحويلات العاملين الأجانب.
أما في الجزء الثاني، قام وليد بن رحومة بمحاورة الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي حول المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات في المغرب التي تهدف لإصلاح النظام الضريبي المغربي ليصبح أداة تدعم العدالة الإجتماعية.
في الجزء الثالث والأخير من البرنامج، يلقي وليد بن رحومة وأسامة دياب الضوء على مؤشر الملاذات الضريبية للشركات الصادر حديثا عن شبكة العدالة الضريبية، والذي يصنف الدول حسب مساهمتهم في مخاطر التجنب الضريبي على مستوى العالم. حدد المؤشر أربع دول تزيد مساهمتهم في تعزيز أنظمة التجنب الضريبي على مستوى العالم، وهم الدول التي يصفها المؤشر ب”محور التجنب”.
تابعونا على صفحتنا على الفايسبوك وتويتر https://www.facebook.com/TaxesSimply/https://twitter.com/taxes_simply
الملاذ الضريبي أو الولاية القضائية السرية هي المكان الذي يوفر عمدًا طريقة لتهرب الأشخاص أو الكيانات التي تعيش أو تعمل في مكان آخر من الضرائب. وهي توفر الحماية لتلك الكيانات من أي ضرائب أو قوانين جنائية أو لوائح مالية أو شفافية أو قيود أخرى لا يحبونها. لا يُستشار الأشخاص العاديون -الذين تتأثر حياتهم بقوانين الملاذ الضريبي- في هذه القوانين لأنهم يعيشون في دول أخرى: ليس لديهم رأي في كيفية وضع هذه القوانين، وبالتالي تتقوض حقوقهم الديمقراطية.
التهرب الضريبي نشاط غير قانوني -عادة ما يكون إجراميًا- إذ يتهرب دافع الضرائب من دفع الضرائب عن طريق الخداع. تجنب الضرائب، من ناحية أخرى، يعني الالتفاف على (أو تجنب) روح القانون دون خرق القانون فعليًا. هناك مساحة رمادية كبيرة بين التجنب والتهرب. في شبكة العدالة الضريبية، نُركز على بناء نظام ضريبي عادل، لأن التعريفات التقنية للسلوك القانوني تسمح للناس بأن يلتزموا بالقانون شكلًا لكن بدون الالتزام بروح القانون.