في العدد الخامس من “الجباية ببساطة” نبدأ بملخص لأهم أخبار الضرائب في شهر مايو/آيار من المنطقة العربية والعالم. أما محور لقاءنا مع أسامة دياب، الباحث في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كان تمرير قانون بريطاني جديد يلزم الملاذات الضريبية البريطانية (أبرزها الجزر العذراء البريطانية وجزر كايمان) بالإفصاح في سجلات عامة متاحة للجميع عن الملاك الحقيقيين للشركات المسجلة هناك بحلول نهاية عام 2020.
سلطنا أيضا الضوء من خلال حوار مع الباحثة الاقتصادية سلمى حسين على تقرير جديد صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعنوان “من وراء حجاب: استثمارات البنك الدولي بين السرية المالية ووعود التنمية”، ويلقي التقرير الضوء على استثمارات مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي في مصر منذ بداية نشاطها هناك، وكيف انها تميل للاستثمار في شركات كبرى متورطة في التجنب الضريبي عن طريق استخدام شركات أوفشور مسجلة في ملاذات ضريبية سرية، وشركات لها علاقات بشخصيات سياسية من ضمنها نجلي الرئيس الأسبق مبارك.
يمكنكم أيضًا متابعة “الجباية ببساطة” على Facebook وعلىTwitter
الملاذ الضريبي أو الولاية القضائية السرية هي المكان الذي يوفر عمدًا طريقة لتهرب الأشخاص أو الكيانات التي تعيش أو تعمل في مكان آخر من الضرائب. وهي توفر الحماية لتلك الكيانات من أي ضرائب أو قوانين جنائية أو لوائح مالية أو شفافية أو قيود أخرى لا يحبونها. لا يُستشار الأشخاص العاديون -الذين تتأثر حياتهم بقوانين الملاذ الضريبي- في هذه القوانين لأنهم يعيشون في دول أخرى: ليس لديهم رأي في كيفية وضع هذه القوانين، وبالتالي تتقوض حقوقهم الديمقراطية.
التهرب الضريبي نشاط غير قانوني -عادة ما يكون إجراميًا- إذ يتهرب دافع الضرائب من دفع الضرائب عن طريق الخداع. تجنب الضرائب، من ناحية أخرى، يعني الالتفاف على (أو تجنب) روح القانون دون خرق القانون فعليًا. هناك مساحة رمادية كبيرة بين التجنب والتهرب. في شبكة العدالة الضريبية، نُركز على بناء نظام ضريبي عادل، لأن التعريفات التقنية للسلوك القانوني تسمح للناس بأن يلتزموا بالقانون شكلًا لكن بدون الالتزام بروح القانون.